بنياد مسيحي ايرانيان
new

کلیات بودجه “سیاسی اقتصادی” سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق می‌گوید به خاطر وضعیتی که دولت در آن قرار دارد بودجه سال آینده “هم سیاسی است و هم اقتصادی”. دولت ادعا می‌کند بودجه را با فرض ادامه تحریم‌ها تنظیم کرده اما شواهد خلاف این ادعا را نشان می‌دهند.
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی یک‌شنبه ۱۹ دی ماه مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۱ رای موافق دادند.
ابراهیم رئیسی که ۲۱ آذر برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده در مجلس حضور یافته بود روز یک‌شنبه نیز در دفاع از کلیات آن سخنرانی کرد.
یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز لایحه پیشنهادی دولت حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی است که در حال حاضر شامل بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی و شش قلم دیگر (گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی) می‌شوند.
دولت پیش از این برای حذف ارز ترجیحی لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس ارائه داده بود که به دلیل عدم تصویب دو فوریت آن پس گرفته شد.
اختلاف بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
رئیسی در سخنرانی خود گلایه کرد که مجلس با رد فوریت این لایحه آن را بلاتکلیف گذاشته و نه درباره ادامه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی نظر داده نه در مورد حذف و اقدام‌های جبرانی برای جلوگیری از تاثیر سوء آن بر معیشت مردم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا این سخنان با واکنش رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف روبرو شد که گفت: «توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند، قطعا مجلس فی‌البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد.»
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت مدعی است رای موافق به کلیات لایحه بودجه به معنای موافقت اکثریت مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. لایحه بودجه پس از تصویب کلیات آن به کمیسیون تلفیق می‌رود و مطابق معمول بسیاری از جزئیات آن می‌تواند دچار تغییر شود.
رحیم زارع، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید حذف ارز ترجیحی مشروط است و شرط آن این است که دولت تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند.
کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه
در قانون بودجه سال جاری هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که به گفته قالیباف بخش اعظم آن در نیمه اول سال هزینه شده است.
به عبارت دیگر دولت با تنگناهای درآمدی و مالی کنونی ارزی برای اختصاص به کالاهای اساسی در اختیار ندارد و حذف ارز ترجیحی در ضمن یکی از راهکارهای کاهش کسری بودجه است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »