کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به سرکوب جامعه مدنی ایران ابراز نگرانی کردند.
شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مراتب نگرانی جدی خود را در مورد سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی در ایران ابراز کردند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۵ خرداد نگرانی جدی خود را در مورد «سرکوب خشونت‌آمیز» جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری دستگیر شده‌اند، ابراز کردند.
به نقل از رادیو فردا، این کارشناسان خواستار پاسخگو کردن عاملان به‌کارگیری نیروی قهری و سرکوبگرانه از طریق تحقیقات جامع و مستقل شده‌اند.
در بیانیه این گروه ۱۱ نفره کارشناسان از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آمده است: «ما از تشدید دستگیری‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها و اصناف، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در دوره اخیر (در ایران) نگران هستیم».
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کردند از این‌که اولین پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به مطالبات مردمی، اقدام‌های امنیتی از جمله سرکوب خشونت‌آمیز معترضان است، عمیقا نگران هستند.
به گفته آن‌ها، به‌کارگیری نیروی قهری از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شرایطی است که ظاهرا «سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و عدم پاسخگو کردن آن‌ها در جریان است».
جاوید رحمان و همکارانش در این بیانیه یادآور شده‌اند که سرکوب معترضان در ایران در وضعیتی انجام می‌گیرد که کشور با شرایط بسیار وخیم اقتصادی دست‌به‌گریبان است، تا جایی‌که خود مقامات جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان با بیان این‌که «وظیفه اصلی دولت، اقدام در جهت حمایت و بهبود حقوق بشر از جمله کاهش اثرات تحریم‌ها است»، خواهان رسیدگی مقامات جمهوری اسلامی به دلایل اصلی اعتراضات در کشور شدند.