بنياد مسيحي ايرانيان
new

پرونده ۱۵ سال زندان نجمه واحدی و هدی عمید به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد

پرونده نجمه واحدی و هدی عمید، دو فعال حقوق زنان که پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران جمعا به ۱۵ سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده بودند، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد.
هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و نجمه واحدی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و فعال حقوق زنان
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شنبه ۲۲ آذر هدی عمید، وکیل دادگستری را به تحمل ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود. صدور احکام سنگین برای این دو فعال حقوق زنان به دلیل برگزاری «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد و ازدواج» و آنچه قوه قضائیه «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» خوانده، صورت گرفته است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی این دوفعال حقوق زنان را که در تابستان سال ۹۷ توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر شده بودند، متهم کرده که در راستای «پروژه نفوذ» و از طریق «سست کردن بنیان خانواده» قصد «براندازی» داشته‌اند. بهمن ماه سال ۹۸، کیفرخواست این دو فعال حقوق زنان در دادسرای ناحیه ۳۳تهران صادر شد.
نجمه واحدی و هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند. این افراد شهریورماه سال ۹۷ همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت آنها همزمان با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد.
در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران با صدور بیانیه‌ای به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید و نجمه واحدی شده بودند.
انتشار خبر صدور حکم ۱۵ سال زندان در آذر ماه سال جاری نیز برای هدی عمید و نجمه واحدی به واکنش اعتراضی گسترده در شبکه‌های اجتماعی منجر شد. بسیاری از کاربران از جمله وکلای دادگستری در توییتر این حکم را ظالمانه و در راستای فشارهای مضاعف حکومت جمهوری اسلامی علیه زنان و فعالان حقوق زنان خواندند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »