مقام شهرداری تهران از سکونت «۲۰ درصد» جمعیت کشور در حریم پایتخت تا ۱۴۰۴ خبر داد
نمایی از منطقه لواسانات در حریم شهر تهران
مدیرکل حریم شهرداری تهران از تغییر «غیرمجاز» کاربری در برخی مناطق تهران و «گسترش غیرمجاز» حریم پایتخت انتقاد کرد و نسبت به سکونت «۲۰ درصد» جمعیت کشور در این محدوده تا سال ۱۴۰۴ هشدار داد.
علیرضا صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه ۲۸ شهریور از وی منتشر شد، با بیان این‌که حریم تهران تنها باید «۴ دهم مساحت کشور» را شامل شود، گفته است: با رشد کانون‌های جمعیتی در حریم شهر تهران تا سال ۱۴۰۴، بیست درصد از جمعیت کشور در این محدوده قرار خواهد گرفت که این یک «فاجعه بزرگ» است.
او اختلافات موجود بین دستگاه‌های دولتی را «محل سوءاستفاده سودجویان» دانسته و گفته است: «هنگامی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای دریافت مجوز ساخت‌وساز در محدوده حریم به شهرداری تهران مراجعه می‌کنند و ما به دلیل عدم شرایط قانونی برای آن‌ها مجوز صادر نمی‌کنیم، آن‌ها با مراجعه به بخشداری و یا فرمانداری‌ها مجوز ساخت را دریافت می‌کنند».
انتقادها از گسترش غیرمجاز حریم پایتخت و تاکید بر مقابله با آن‌چه «زمین‌خواری» و «کوه‌خواری» خوانده می‌شود در حالی از سوی برخی مقامات و مسئولان مطرح می‌شود که بزرگ‌ترین پرونده‌های موجود در این زمینه به اشخاص و نهادهای حاکمیتی باز می‌گردد.
از جمله در پرونده جنجالی «شبکه ارتشا در درون قوه قضائیه» که متهم اصلی آن اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضائیه ایران در زمان صادق لاریجانی، بود اعلام شد که او علاوه بر استفاده از منابع مالی در ساختمان‌سازی برای مجتمع‌های قضایی، در پرونده معروف زمین‌های «کلارک» و تبدیل اراضی کشاورزی به خانه‌های ویلایی و کوه‌خواری و تپه‌خواری در نزدیکی سد لتیان نقش داشته است.
با وجود رأی دادگاه مبنی بر عدم تغییر کاربری اراضی یاد شده، او گفت که این پرونده به بیت رهبری رفته و با نقش‌آفرینی دفتر خامنه‌ای و تأیید رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ قرار شده که از مجموعه ۲۳۰ قطعه زمین‌های دو هزار متری واگذار شده، ۶۲ مورد تأیید و مابقی در اختیار دولت قرار بگیرد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۳ در سخنانی پدیده زمین‌خواری، کوه‌خواری و ساخت‌وساز در ارتفاعات را «رنج‌آور» و «اسف‌بار» خوانده و با تاکید بر جرم‌انگاری این اقدامات گفته بود که «افراد سوءاستفاده‌کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به‌شدت برخورد شود».
با وجود این دست اظهارات، نه تنها ساخت‌وسازهای غیرقانونی در مناطق مختلف کشور متوقف نشده بلکه دامنه آن روز به روز گسترش یافته است.
مدیرکل حریم شهرداری تهران در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب یک طرح راهبردی، «تصدی حریم شهر تهران را به شهرداری تهران واگذار کرده است» اما استانداری تهران این مصوبه را ابلاغ نمی‌کند.
به گفته وی، «عدم ابلاغ مصوبه شورای عالی موجب شده تا فرمانداری‌ها در حوزه تقسیمات کشوری به ما اجازه فعالیت ندهند و به تبع آن دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیز همکاری لازم را در زمینه برخورد با تخلفات ساخت‌وساز با شهرداری تهران نداشته باشند».
آقای صادقی تاکید کرده است: «خساراتی که به حریم شهر تهران در سنوات گذشته وارد شده غیرقابل تصور است اما برای رفع این تعرضات و تخلفات نیازمند یک اراده و عزم ملی هستیم».
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا