صدور حکم «۱۱ سال حبس دیگر» برای عباس واحدیان، امضا کننده نامه استعفای خامنه‌ای
دختر عباس واحدیان شاهرودی و برخی منابع حقوق بشری روز سه‌شنبه ۷ دی خبر دادند که عباس واحدیان، یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده «درخواست استعفای خامنه‌ای»، علاوه‌بر ۱۰ سال محکومیت قبلی، به ۱۱ سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.
هنگامه، دختر عباس واحدیان شاهرودی، در توئیتر با اعلام این خبر همچنین نوشت که پدرش به این حکم زندان نیز اعتراض نکرده «چون معتقد است عدالتی نیست که اعتراض» بکند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در حکم جدید شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، اتهاماتی از جمله «تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه‌های مخالف نظام» دلیل صدور حکم ۱۱ حبس دیگر برای آقای واحدیان اعلام شده است.
این در حالی است که کمتر از دو ماه پیش، در آبان، حکم ۱۰ سال حبس عباس واحدیان شاهرودی، معلم و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و مدنی برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی، به اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» قطعی اعلام شده بود.
آقای واحدیان که ۱۰ شهریور سال جاری در شهر بندر انزلی بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می برد، در هیچ یک از دو مورد محکومیت، به دلیل «بی‌عدالتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی»، تقاضای تجدید نظر نکرده است.
عباس واحدیان شاهرودی معلم و یکی از ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که ۲۱ خرداد سال ۹۸، در آستانه سالگرد انتخابات مسئله دار ریاست جمهوری ۱۳۸۸، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. اکثر نویسندگان این نامه به مرور زندانی شدند و احکام سنگین قضایی دریافت کرده‌اند.
عباس واحدیان شاهرودی، محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی، حوریه فرج زاده، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم بیگی، زرتشت احمدی راغب، محمد حسین سپهری این نامه را امضا کرده بودند.
در نامه آنان آمده بود که وقتی «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی»، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز «بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» راه به جایی نخواهد برد.
پس از آن نیز ۱۴ کنشگر زن در ایران در بیانیه‌ای خواستار «استعفای علی خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.
امضا کنندگان این نامه‌ها همچنین با تأکید بر «فراملی و فراجناحی بودن حرکت خود»، در پایان نوشته بودند: «ما امضا کنندگان بیانیه این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می داریم و امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه گری آگاهانه، از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم.»
در سال‌های اخیر انتقاد و اعتراض به رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «مسئول اصلی وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور» بیش از هر زمان دیگری در میان جامعه و به خصوص کنشگران سیاسی و مدنی گسترش یافته است، اما همزمان صدور احکام حبس علیه معترضان نیز در دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی ازجمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افزایش یافته است.