بنياد مسيحي ايرانيان
new

روز جهانی عدالت؛ رساتر کردن بانگ دادخواهی؛

۱۷ ژوئیه هر سال “روز جهانی عدالت” است. این روز مصادف است با سالروز تصویب “اساسنامه رم”، پیمانی که ساختار و قواعد نظام حقوقی “دیوان کیفری بین‌المللی” برای رسیدگی به جرایم سنگین را تشکیل می‌دهد.
دست‌کم از زمانی که با پایان جنگ جهانی دوم دادگاه‌های نظامی بین‌المللی در نورنبرگ و توکیو به جنایات برخی از سران رژیم نازی آلمان و رژیم میلیتاریستی ژاپن رسیدگی کردند، اندیشه ایجاد یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم بزرگ در جهان به طور جدی مطرح بود.
سرانجام در سال ۱۹۹۸ به ابتکار سازمان ملل متحد کنفرانسی از نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عضو در رم برگزار شد که در تاریخ ۱۷ ژوئیه همان سال کلیات طرح مربوط به تشکیل یک دادگاه بین‌المللی را تصویب کرد. “اساسنامه رم” سندی است برپایه قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد که حیطه مسئولیت، اختیارات و صلاحیت “دیوان کیفری بین‌المللی” را دقیقا تعریف کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی از اول ژوئیه ۲۰۰۲ برای حفظ صلح و امنیت در جهان، در لاهه هلند آغاز به کار کرد. البته این نهاد را نباید با “دیوان بین‌المللی لاهه” اشتباه گرفت که از ارکان قضایی سازمان ملل برای رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورهای جهان است.
“دیوان کیفری بین‌المللی” یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی است که صلاحیت قضایی آن رسیدگی به جرایم سنگین یا به اصطلاح “جنایات کانونی” در حقوق بین‌الملل مانند “نسل‌کشی”، “جنایت علیه بشریت” و “جنایت جنگی” را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۰ “جنایت تجاوز” نیز به این جرایم افزوده شد که شامل حمله نظامی و اشغال کشور دیگر می‌شود.
اساسنامه رم “جنایات کانونی” را به صورت زیر تبیین کرده است: نسل‌کشی (کشتار اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی با هدف نابودی کامل یا بخشی از آن گروه). جنایت علیه بشریت (در اساس یعنی گسترش منظم نقض حقوق بشر، مانند ناپدید کردن اشخاص، تجاوز جنسی، کوچاندن اجباری، به بردگی کشاندن و شکنجه). جنایت جنگی (نقض حقوق بین‌الملل انسانی و کاربرد جنگ‌افزار بیولوژیک، شکنجه، تجاوز یا بمباران عامدانه غیرنظامیان در یک منازعه مسلحانه). جنایت تجاوز (جنگ تجاوزگرانه، محاصره و بمباران بنادر و سواحل و نیز گسیل باندهای مسلح به کشور دیگر).
گفتنی است که این دیوان فقط به جرایم افراد رسیدگی می‌کند و نه کشورها. کشورهایی که اساسنامه رم را تصویب کرده‌اند، در صورت لزوم باید حتی مقامات بلندپایه حکومتی خود را تسلیم این دادگاه کنند. اما دیوان کیفری بین‌المللی آخرین گزینه است و نسبت به دادگاه‌های ملی اولویت ندارد. این دادگاه همچنین نمی‌تواند به بررسی مواردی بپردازد که در یک کشور غیر عضو صورت گرفته است. این دادگاه همچنین فقط به جنایاتی رسیدگی می‌کند که پس از اول ژوئیه ۲۰۰۲ یعنی زمان از قوه به فعل درآمدن اساسنامه رم روی داده‌اند.
بر این زمینه تاریخی بود که مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ در تجدید پیمان با اساسنامه رم روز ۱۷ ژوئیه هر سال را “روز جهانی عدالت” نامگذاری کرد. هر سال در چنین روزی در سراسر جهان اقدامات گوناگونی انجام می‌گیرد تا ضرورت متعهد ماندن به حقوق بین‌الملل یادآور و به گونه‌ای از فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی پشتیبانی شود. روز جهانی عدالت همزمان انگیزه‌ای است برای سازمان‌های حقوق بشری، تا توجه مردم سراسر جهان را به خواسته‌های خود در مبارزه با نقض حقوق بشر در کشورهای گوناگون جلب کنند.
باید توجه داشت که جنایاتی که دیوان کیفری بین‌المللی به آنها رسیدگی می‌کند، از بدترین مظاهر بی‌عدالتی در جهان هستند و نقض سنگین حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان بود که ضرورت ایجاد نهادی بین‌المللی برای رسیدگی به این گونه تبهکاری‌ها را پدید آورد.
پیشینه سیاسی ـ تاریخی
پس از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های پیروز متفق برای رسیدگی به جنایاتی که در جریان جنگ روی داده بود، اقدام به برگزاری دادگاه‌های نظامی در نورنبرگ و توکیو کردند. اما این دادگاه‌ها کمبودها و نقایصی داشتند. در آنها مفهوم “جنایت” به طور دقیق تعریف نشده بود و باید بعدا تعریف می‌شد. این دادگاه‌ها همچنین تاثیر پیشگیرانه نداشتند. به علاوه از آنجا که توسط نیروهای پیروز در جنگ برپا شده بودند، تردیدهایی در مورد منصفانه بودن آنها ابراز می‌شد. از همان زمان ضرورت تشکیل یک دیوان کیفری دائمی بین‌المللی به چشم می‌خورد، اما تحقق چنین خواسته‌ای با فضایی که جنگ سرد ایجاد کرده بود، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسید.
پس از کشتار جمعی و جنایاتی که در دهه ۹۰ میلادی در یوگسلاوی سابق و روآندا انجام گرفت، این واقعیت برای جامعه بین‌المللی آشکارتر شد که جنایات سنگین نباید بی‌مجازات بمانند و برای یک پیگرد قضایی موثر، افزون بر اقداماتی که در سطح کشوری انجام می‌گیرد، یک همکاری بین‌المللی نیز ضروری است.
جوامع مدنی امر فرار از مجازات را غیرقابل قبول می‌دانستند و صدای خود را برای دادخواهی و عدالت‌گستری در جهان رساتر کردند.
با پایان یافتن جنگ سرد، از تنش میان قدرت‌های بزرگ جهان نیز کاسته شد و زمان مناسب برای ایجاد یک دادگاه بین‌المللی دائمی فرارسید که بتواند به جنایات سنگین در جهان رسیدگی کند. کشورهایی که برای ایجاد این نهاد تلاش کردند امیدوار بودند که دیوان کیفری بین‌المللی علاوه بر پایان دادن به فرار از مجازات، نقشی پیشگیرانه نیز در برابر جنایت ایفا کند.
همانگونه که اشاره شد وظایف دیوان کیفری بین‌المللی رسیدگی به جنایات سنگینی است که به کل جامعه جهانی مربوط می‌شود و افکار عمومی جهان نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد. هرکس به جنایاتی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز دست بزند، شخصا برای آن مسئول و قابل مجازات است. این ماده از اساسنامه رم به یکسان برای همه و به ویژه روسای کشورها و دولت‌ها و نیز اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها معتبر است.
از مهم‌ترین مواردی که تا کنون دیوان کیفری بین‌المللی به آنها رسیدگی کرده است، می‌توان به نسل‌کشی در اوگاندا، کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، کنیا و جنایت جنگی در دارفور سودان اشاره کرد. در همین زمینه می‌توان به صدور حکم جلب دیوان کیفری برای معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی و عمر حسن‌البشیر، رئیس‌جمهوری پیشین سودان به اتهام جنایت علیه بشریت نیز اشاره کرد.
ترازنامه‌ای انتقادی
اساسنامه رم با توجه به مخالفت‌هایی که از آغاز با آن وجود داشت، محصول یک سازش تاریخی بود و به طور قانونمند حیطه اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی را محدود می‌ساخت. کشورهای اتحادیه اروپا برای اینکه بتوانند این نهاد بین‌المللی را به‌رغم مخالفت‌های قدرت‌های بزرگ به کرسی بنشانند، تلاش زیادی کردند.
دیوان کیفری بین‌المللی کار خود را با ۶۶ کشور آغاز کرد و در حال حاضر ۱۲۴ کشور جهان را زیر پوشش خود قرار می‌دهد. ۲۷ کشور نیز اساسنامه رم را امضا کرده‌اند، اما آن را به تصویب پارلمان‌های خود نرسانده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهایی مانند کره شمالی، پاکستان، سوریه، عراق، عربستان سعودی، سودان، ترکیه و اسرائیل جزو این کشورهاست.
بر این پایه می‌توان گفت که اگر چه حیطه صلاحیت این نهاد در حال گسترش است، اما هنوز جهانشمول نیست. این نهاد سازمانی با کاراکتر حقوق بین‌المللی است، اما بخشی از سازمان ملل متحد نیست، بلکه همکاری آن با سازمان ملل متحد در یک “توافقنامه همکاری” تنظیم شده است. دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند از طریق یک کشور عضو پیمان در رابطه با موردی معین، با دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا با ابتکار یک دادستان (مدعی) فعال شود.
باید اذعان کرد که تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی خود موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود. تا پایان دهه ۸۰ میلادی کسی باور نمی‌کرد که جامعه جهانی با این شتاب بتواند برای تشکیل چنین نهادی توافق کند. دیوان کیفری بین‌المللی به پاسداری از حقوق بشر در جهان کمک می‌کند و در به کرسی نشاندن موثرتر حقوق انسانی نقش دارد. این نهاد زمینه و ابزاری فراهم می‌کند تا خشن‌ترین اشکال نقض حقوق بشر مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بی‌مجازات نمانند و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی کشورهای قدرتمند جهان مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و هند یا اساسنامه رم را امضا نکرده‌اند یا هنوز آن را به تصویب پارلمان‌های خود نرسانده‌اند و از این رو صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند. از میان آنها سه کشور نخست عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و دارای حق وتو هستند.
کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا که در سیاست خارجی خود گاهی از قهر نظامی استفاده می‌کنند، بیم آن دارند که سربازان و وابستگان نظامی‌شان برای پاسخگویی به دیوان کیفری بین‌المللی فراخوانده شوند. دولت جرج دبلیو بوش که در افغانستان و عراق دستور مداخله نظامی داد، معتقد بود که صِرف وجود دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند بر روی سربازان آمریکایی که در مناطق مختلف جهان در ماموریت‌های نظامی هستند، “تاثیر اخلاقی و روانی منفی” بگذارد. گفتنی است که اخیرا دولت بایدن سیاست دولت‌های پیشین آمریکا را در این زمینه تعدیل کرده و تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را “غیرسازنده” خوانده و آنها را لغو کرده است.
بنابراین عدم جهانشمولی دیوان کیفری بین‌المللی را باید بزرگ‌ترین ضعف آن دانست. بررسی جنایاتی که در کشورهای غیرعضو (کشورهایی که اساسنامه رم را امضا یا تصویب نکرده‌اند) صورت می‌گیرد، در حیطه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیست، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل بر عکس آن تصمیم بگیرد و کار رسیدگی را به این دیوان احاله کند.
از دیگرسو کشورهای غیرعضو می‌توانند روی پشتیبانی یکی از اعضای دائمی شورای امنیت که حق وتو دارند حساب کنند و مانع تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای جنایتی شوند که در قلمرو آنها صورت گرفته است.
به همین دلیل سازمان‌های حقوق بشری در جهان از ناکارآمدی دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد می‌کنند. این نیز واقعیتی است که قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، غالبا از حق وتوی خود برای پشتیبانی از متحدان خود استفاده می‌کنند. آخرین نمونه آن وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلوگیری از محکومیت رژیم بشار اسد در سوریه بود.
یکی از نقاط قوت اساسنامه رم که در خدمت جلوگیری از فرار از مجازات است، این است که هیچ صاحب‌منصب حکومتی نمی‌تواند بر پایه موقعیتی که دارد خود را از مجازات مصون بداند. اهمیت پیگرد قضایی فردی به ویژه در آنجاست که در بسیاری از کشورهای مورد نظر، به دلیل جنگ داخلی یا فروپاشی ساختارهای حکومتی، دولتمردان می‌کوشند جنایات خود را لاپوشانی و از خود سلب مسئولیت ‌کنند. از این منظر می‌توان گفت که دیوان کیفری بین‌المللی خصلتی مرعوب‌کننده دارد.
از این رو بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که دیوان کیفری بین‌المللی به‌رغم همه ضعف‌های خود، با توجه به کمبود دستگاه قضایی و دادگاه‌های موثر ملی در بسیاری از کشورهای جهان، تنها نهادی است که می‌تواند در موارد گوناگونی مقامات بلندپایه حکومتی را به خاطر جنایاتی که مرتکب شده‌اند به دادگاه بکشد و مجازات کند. به همین دلیل دیگر صحنه بین‌المللی بدون این نهاد قابل تصور نیست.
روی هم باید گفت که دیوان کیفری بین‌المللی گامی در جهت اعاده حقوق بشر و مهار جنایت، زور و قلدری در جهان است. افکار عمومی در کشورهایی که هنوز اعتبار این نهاد را به رسمیت نمی‌شناسند، باید بکوشند حکومت‌های خود را به عضویت در آن ملزم کنند.
با این همه نمی‌توان و نباید از دیوان کیفری بین‌المللی انتظار معجزه داشت. این نهاد علاج همه مظالم جهانی نیست و نمی‌تواند به همه جنایات و عدالت‌کشی‌ها در جهان پایان دهد. رهبران نظام‌های ستمکار و انسان‌ستیز همانگونه که برای حفظ قدرت خود تا امروز به نقض حقوق بشر در کشورهای گوناگون دست زده‌اند، در آینده نیز برای گریز از چنگال عدالت دیوان کیفری بین‌المللی، به هر وسیله‌ای متوسل خواهند شد. اما این دادگاه در صورت گسترش پهنه مسئولیت و صلاحیت خود، می‌تواند به مثابه نماد عدالت و دادگستری جهانی، به مانع و ترمزی در مقابل خودکامگی و زورمداری، حتی در سطوح ملی تبدیل گردد.
کشتار زندانیان سیاسی؛ موردی برای دیوان کیفری؟
جمهوری اسلامی نظامی است که سرکوب و کشتار مخالفان از نخستین روز همزاد آن بوده است. یکی از سنگین‌ترین جنایاتی که سران جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده‌اند، کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ است. باید یادآوری کرد که در میان هزاران اعدامی آن رویداد، حتی افرادی وجود داشتند که مدت محکومیت زندان خود را سپری کرده بودند و باید مدت‌ها پیش از آن آزاد می‌شدند. همه قربانیان در محاکماتی چند دقیقه‌ای توسط “هیئت مرگ” به اعدام محکوم و پس از اجرای حکم در گورستان‌های بی نام و نشان به خاک سپرده شدند. جمهوری اسلامی تا امروز با همه ابزار و امکانات خود در تلاش سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک بوده است.
با این همه، فعالیت‌ مخالفان جمهوری اسلامی برای دادخواهی در این رویداد باعث شده که امروزه سازمان‌های معتبر حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، کشتار زندانیان سیاسی در ایران را مصداق بارز “جنایت علیه بشریت” ارزیابی ‌می‌کنند.
هم اکنون سازمان‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که با انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری در ایران، وضع حقوق بشر از آنچه تا کنون بوده وخیم‌تر خواهد شد، چرا که خود ابراهیم رئیسی یکی از اعضای “هیئت مرگ” بوده و مستقیما در کشتار زندانیان سیاسی ایران دست داشته است.
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا می‌توان کشتار زندانیان سیاسی در ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی کشاند و برای آن پرونده‌ای تشکیل داد؟ پاسخ این است که در این راه دو مانع اصلی وجود دارد: نخست ـ همانگونه که گفتیم ـ فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی عطف به ماسبق نمی‌شود و فقط به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از اول ژوئیه ۲۰۰۲ رخ داده‌اند. کشتار زندانیان سیاسی در ایران پیش از این تاریخ روی داده است. دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران به‌رغم امضاکردن اساسنامه رم، هنوز آن را به تصویب مجلس خود نرسانده و بنابراین مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و از دایره صلاحیت قضایی این نهاد بیرون است.
با این همه رویداد بی‌سابقه‌ای باعث شد که امید به دادخواهی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در ایران افزایش یابد. حمید نوری یکی از مسئولان زندان‌های اوین و گوهردشت که در اعدام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ مستقیما دست داشته، با تلاش تنی چند از فعالان ایرانی حقوق بشر، در نوامبر ۲۰۱۹ پس از پرواز از تهران به استکهلم، به حکم دادستان سوئد موقتا بازداشت شد.
قرار بازداشت نوری تا کنون بارها تمدید شده و با گردآوری اسناد و مدارک برای اثبات جرم او، محاکمه او به زودی در دادگاهی در سوئد آغاز خواهد شد. اتهاماتی که در این دادگاه متوجه اوست جنایت علیه بشریت، مشارکت در کشتار جمعی و جنایت جنگی است. این نخستین بار است که یکی از وابستگان جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در ایران بازداشت و محاکمه می‌شود.
گفتنی است که حمید نوری در جریان اعدام‌های جمعی در زندان‌های جمهوری اسلامی، از نزدیکان ابراهیم رئیسی و گمارده او بوده است. جای تردید نیست که در جریان محاکمه نوری، نام رئیس‌جمهوری جدید ایران نیز به عنوان مقام ارشد او و عضو “هیئت مرگ” بارها به میان خواهد آمد. درست همان‌گونه که در جریان دادگاه “میکونوس” در برلین نیز نام بلندپایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با ترور مخالفان رژیم به میان آمد.
صرف‌نظر از اینکه این امر از منظر مناسبات بین‌المللی چه پیامدهایی برای ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی خواهد داشت و حکم دادگاه چه خواهد بود، صِرف محاکمه حمید نوری را می‌توان از هم اکنون گامی در جهت تحقق عدالت برای دادخواهان کشتار زندانیان سیاسی در ایران دانست. با محاکمه حمید نوری، در واقع رژیمی بر صندلی اتهام نشانده می‌شود که بیش از چهار دهه است راه خود را با خون خط‌کشی می‌کند و یکی از ننگین‌ترین کارنامه‌ها در نقض حقوق بشر را برجای گذاشته است.
ایرانیان آزادیخواه و فعالان حقوق بشر امیدوارند که مورد حمید نوری به یک رویه قضایی در دادگاه‌های کشورهای دموکراتیک تبدیل شود و راه را برای بازداشت و محاکمه دیگر افرادی بگشاید که در کشتار زندانیان سیاسی و سایر جنایات رژیم جمهوری اسلامی دست داشته‌اند. از دیگر جنایات سنگینی که در ایران می‌توانند مصداق “جنایت علیه بشریت” باشند، سرکوب خونین معترضان به افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ است که به گزارش رسانه‌های معتبر جهانی تا ۱۵۰۰ قربانی برجای گذاشته است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »