بنياد مسيحي ايرانيان
new

روحانی: نظارت بر کار وزرا وظیفه رئیس جمهور است و نه مجلس

به گفته روحانی طبق قانون اساسی ایران “رئیس جمهور دومین مقام بعد از رهبر است و وظیفه نظارت بر کار وزیران بر عهده رئیس جمهوری است، نه مجلس”. قالیباف اما گفته است، “مجلس قصد دارد نظارت بیشتری بر کار وزیران داشته باشد”.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز دوشنبه اول دی (۲۱ دسامبر) در نشست “حقوق اساسی و شهروندی” در تهران سخنرانی کرد و گفت: «گاهی وقت‌ها می‌شنویم که بعضی از نمایندگان می‌گویند، ما باید بر کار وزرا نظارت داشته باشیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است.»
روحانی افزود ممکن است نظارت بر کار وزرا و دولت به عنوان “سوال” باشد اما “جایی نداریم که مجلس بر کار وزیر نظارت کند و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهور است”.
روحانی قانون اساسی ایران را “مدرن” و “قابل توجه در سطح جهان” توصیف کرد. او اما در عین حال تاکید کرد که قانون اساسی ۳۱ سال تغییر نکرده و ممکن است زمانی تغییر کند و از نظر او بحث بازنگری قانون اساسی اشکالی هم ندارد.
رئیس دولت دوازدهم اضافه کرد “فهم همه از قانون اساسی یکی نیست” و “دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند”.
اشاره روحانی به صحبت‌های رئیس مجلس است که در ارتباط با “نظارت بر دولت” مطرح شده است.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود، “ریل‌گذاری و تصویب قانون، کار و وظیفه ماست و حتی آیین‌نامه‌هایی که در هیات دولت تصویب می‌کنند تا در هیات تطبیق قوانین مجلس تایید نشود، حق اجرا ندارد”.
قالیباف در یک برنامه تلویزیونی در کنایه‌ای آشکار به روحانی تصریح کرده بود: «به تلویزیون نیامده‌ام تا مثل دولتی‌‌ها حرف بزنم بلکه می‌خواهم به عنوان نماینده مردم با صراحت چیزهایی را بگویم.»
رئیس مجلس، آشفتگی‌های ساختاری در نظام مالیاتی و کسری بودجه را به عدم نظارت مربوط دانست.
روحانی اما گفته است در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و کار نظارت وزرا بر عهده رئیس جمهوری است و رئیس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رییس‌جمهوری است.
روحانی در ادامه تاکید کرد “فهم و استنباط” مجلس و دولت از قانون اساسی شبیه نیستند. او در این ارتباط به اصولی اشاره کرد که وظیفه ریاست جمهور را بیان کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته رئیس جمهور ایران “در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده” است. او همچنین یادآور شد که طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی تعیین خط مشی بر عهده رئیس جمهور است و اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهوری را دومین و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری می‌داند.
رئیس ‌جمهور ایران همچنین در بخشی از صحبت‌های خود به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرد که “در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد”، می‌توان این موضوع را به رفراندوم گذاشت. او تاکید کرد سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »