بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاثیر کرونا بر اقتصاد اتحادیه اروپا در ۵ نمودار؛ رکود و بیکاری چه زمانی به اوج خود رسید؟

همه‌ گیری ویروس کرونا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بیشترین تاثیر منفی را بر اقتصاد اتحادیه اروپا گذاشت؛ چنان که تولید ناخالص داخلی اتحادیه در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته میلادی، ۱۱.۶ درصد کاهش یافت.
داده‌ های منتشر شده از سوی اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) نشان می‌ دهد که سقوط تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، در فصل بعدی جبران شد.
البته نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در پاییز و زمستان گذشته دوباره سیر نزولی به خود گرفت تا این که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به ۲ درصد رسید و صعودی شد.
همچنین نرخ ثبت کسب و کارهای جدید در اتحادیه اروپا نیز در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، ۲۳ درصد در مقایسه با فصل پیش از آن سقوط کرد و پس از آن نیز روندی مشابه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را پیمود.
اما همزمان با آغاز سیاست حمایت اقتصادی دولت‌های اروپایی از خانوارها و مشاغل در دوره همه‌ گیری کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی، درصد مجموع بدهی عمومی ناخالص دولت‌ ها به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ روندی صعودی به خود گرفت و این روند تا سه ماهه نخست سال جاری میلادی همچنان ادامه داشت.
داده‌های منتشر شده از سوی یورواستات نشان می‌دهد که بدهی عمومی ناخالص دولت‌ ها به ۹۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رسیده است.
نرخ تورم نیز با آغاز همه‌ گیری ویروس کرونا در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سیر نزولی به خود گرفت و در نوامبر گذشته به پایین‌ ترین حد خود در یکسال و نیم گذشته رسید. اما با بروز آثار سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی اروپا با هدف ایجاد تحرک اقتصادی، نرخ تورم از ۰.۲ درصد در نوامبر ۲۰۲۰ به ۳.۲ درصد در اوت گذشته رسید که بالاترین سطح در یک دهه گذشته به شمار می‌رود.
تاثیر همه‌ گیری کرونا بر نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا، یک فصل پس از سقوط تولید ناخالص داخلی آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نمودار شد؛ به طوری که نرخ بیکاری در ماه‌ های اوت و سپتامبر به اوج خود یعنی ۷.۷ درصد طی یک و نیم سال منتهی به اوت گذشته رسید.
البته داده‌ های منتشر شده از سوی یورواستات حاکیست که نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در اوت گذشته به ۶.۸ درصد رسیده که تنها ۲ دهم واحد درصد بالاتر از این نرخ در ژانویه سال ۲۰۲۰ است. در مجموع، حمایت دولت‌های اروپایی از مشاغل و کسب و کارها در دوران اعمال سیاست‌ های قرنطینه عمومی با وجود بالا بردن بدهی آنها موجب شد تا نرخ بیکاری در مقایسه با سایر شاخص‌ها نوسان کمتری را تجربه کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »